أجرت فيامي جيالي التابعة لمقاطعة تروبيا، بالتعاون مع مفتشية العمل الإقليمية والمعهد الوطني للضمان الاجتماعي في فيبو فالنتيا، مؤخرًا عملية تفتيش أدت إلى اكتشاف حالة خطيرة من الاستغلال في العمل في كالابريا. بين عامي 2020 و2024، تم العثور على 87 عاملاً غير نظامي داخل شركة في قطاع التوزيع على نطاق واسع. وكشفت عملية التفتيش أن هؤلاء العمال كانوا يعملون بموجب عقد عمل بدوام جزئي، لكنهم في الواقع أجبروا على العمل بدوام كامل، دون الاعتراف الصحيح بالرسوم الإضافية للمساهمة في العمل يوم الأحد.
كشف التحقيق أيضًا عن مخالفات أخرى، مثل التصنيف التعاقدي غير الصحيح للموظفين، مع وجود تناقضات بين الواجبات المعلنة وتلك التي تم أداؤها بالفعل. بالإضافة إلى ذلك، أدخلت الشركة التي خضعت للتفتيش بشكل تعسفي حالات غياب غير مدفوعة الأجر في دفتر العمل الموحد، وطبقت اقتطاعات الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية دون وجه حق. كما لم يكن هناك نقص في المخالفات المتعلقة بالضرائب واستحقاقات الضمان الاجتماعي، والاستفادة من إعانات التوظيف في المناطق المحرومة والاستفادة من الإعفاءات الخاصة بالتوظيف الدائم.
بالإضافة إلى المخالفات الضريبية ومخالفات العمل، أدت انتهاكات الصحة والسلامة المهنية إلى تعليق نشاط الشركة. هذه القضية هي جزء من استراتيجية أوسع نطاقًا لمكافحة الاقتصاد غير المعلن، والتي بدأت مع ”الخطة الوطنية لمكافحة العمل غير المعلن“، والتي تهدف إلى ضمان نظام اقتصادي عادل وحماية حقوق العمال.
تسلط هذه العملية الضوء على التزام الحرس المالي المستمر في مكافحة العمل غير المعلن وغير النظامي، وهي آفة تسرق موارد حيوية من الخزينة وتضر بحقوق العمال وتشوه المنافسة بين الشركات.
